من الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.. 7 شركات على الأقل تتقدم بطلبات شراء "لاسامير" في إطار التصفية القضائية

يبدو أن مسلسل التصفية القضائية لمصفاة "لاسامير" أصبح قريبا من نهايته أكثر من أي وقت مضى، وذلك قبل 3 أيام من انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل تقديم طلبات العروض للاستحواذ على المؤسسة النفطية الوحيدة المتخصصة في مجال التكرير بالمغرب، حيث قدمت حوالي 10 جهات طلباتهم من بينهم مؤسسات من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.

وأكد تقرير لمجلة challenge الناطقة بالفرنسية والمتخصصة في الشؤون الاقتصادية، فإنه إذا ما سارت الأمور على ما يرام، فإن المسلسل الطويل لتصفية شركة "لاسامير" سيصل إلى نهايته بتاريخ 2 مارس 2023، إذ لا تزال المحكمة تتلقى طلبات العروض التي تأكد وصولها إلى 7 طلبات من دول مختلفة، على الرغم من أن النقابة الوطنية للبترول والغاز تبدي حذرا كبيرا بخصوص مستقبل المصفاة إلى غاية اللحظة، في انتظار تدخل من الحكومة.

ورفضت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تقف وراء مطالب عودة نشاط مصفاة "لاسامير" تحديد هوية طلبات الاستحواذ المقدمة للقضاء، لكنها أكدت أن المستثمرين المهتمين يقترب من 10، ويشمل الأمر شركات إماراتية وأمريكية وإسبانية، علما أن الثمن الافتتاحي محددا في 21,46 مليار درهم، وهذه المرة وبأمر قضائي لن يكون المشترون ملزمين بسداد ديون الشركة البالغة 43 مليار درهم، بما فيها الديون التي المُستحقة لمؤسسات الدولة المغربية.

وبتاريخ 31 يناير 2023 فتحت المحكمة التجارية بالدار البيضاء باب بيع "لاسامير" مجددا، في إطار التصفية القضائية المستمرة منذ سنة 2016، وحددت أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الإعلان للتوصل بطلبات الشراء، وكان الإعلان مختلفا هذه المرة من حيث عدم إلزام المشترين المحتملين بالتكفل بالديون، بما فيها تلك التي تطالب بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة منذ سنة 2015.

وخلال العام الماضي برزت رغبة سعودية في اقتناء "لاسامير"، حيث عرض رجال أعمال سعوديون الأمر على الحكومة المغربية خلال مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي بالرباط في أكتوبر من العام الماضي، في لقاء حضره أيضا وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، علما أن سبب أزمة "لاسامير" في الأصل هو مالك أغلبية أسهمها، الملياردير السعودي محمد العامودي.

وكانت "لاسامير" قد دخلت في سلسلة من الأزمات المالية سنة 2014، وفي السنة الموالية طالبتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأداء 13 مليار درهم لخزينة الدولة، لكنها عجزت عن سدادها ما أدى إلى بدء إجراءات التصفية القضائية الذي شمل ممتلكات العامودي و4 من مدراء المؤسسة، غير أن رجل الأعمال السعودي الذي يوجد مقر مؤسسته المالكة للأسهم "كورال بيتروليوم" في السويد، يطالب المغرب بدفع 14 مليار درهم له كـ"تعويض" على اعتبار أن الرباط خرقت اتفاقية حماية الاستثمارات الموقعة مع ستوكهولم.